اعتقاد و التزام به اسلام و ولایت‌فقیه

طبق ماده ‌٢٨ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، داوطلبان نمایندگی مجلس باید دارای «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران» و «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه» باشند. بدیهی است که التزام عملی داوطلبان نمایندگی مجلس به اسلام و نظام باید حتما از سوی مراجع بررسی‌کننده صلاحیت آنان احراز شده باشد و نمی‌توان به صرف اقرار داوطلبان به این موضوع اکتفا کرد.

التزام به اسلام

مثال ساده کسی که التزام عملی به اسلام ندارد، فرد تارک‌الصلوه است. مسلما اگر فردی در محل زندگی خود مشهور به تارک‌الصلواه بودن باشد، از سوی مراجع بررسی‌کننده صلاحیت داوطلبان، ردصلاحیت خواهد شد، زیرا نمازنخواندن وی نشانی آشکار از عدم التزام او به اسلام است. اما آیا مسئله التزام به اسلام در نماز و روزه و ... خلاصه می‌شود؟

ممکن است فردی باشد که ظاهرا مسلمان است، نماز می‌خواند، روزه می‌گیرد و... اما نزول‌خواری می‌کند. آیا می توان گفت چنین فردی التزام عملی به اسلام دارد؟ چراکه این کار مغایر با اعتقاد و التزام عملی به اسلام است. همین‌طور است فردی که مثلا عضو شرکت‌های هرمی است و از طریق پول حرام ارتزاق می‌کند یا فردی که رسما دروغ می‌گوید، به دیگران تهمت می‌زند و... که همگی این موارد دال بر عدم التزام عملی وی به اسلام است.

بنابر این ممکن است در تحقیقات محلی از یک داوطلب مسلمانی روشن شود که وی نسبت به برخی واجبات و محرمات التزام عملی نداشته است. اگرچه باید این مطلب را مدنظر داشت که چنین مسائلی به هیچ وجه دال‌بر مسلمان نبودن آنها نیست بلکه هر فرد مسلمانی در معرض وسوسه‌های شیاطین قرار دارد و ممکن است دچار لغزش شود. در صورت عدم تاییدصلاحیت چنین داوطلبی نیز ادله آن باید به‌صورت کاملا محرمانه که تضمین‌کننده حفظ آبروی آن فرد است، به اطلاع وی برسد.

التزام به نظام

احراز التزام به نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز به همین نحو است. بدیهی است که افراد ضدانقلاب و غیرمعتقد به اصل نظام دارای التزام عملی به نظام نخواهد بود. اما آیا همه افرادی که در ظاهر به نظام اعتقاد دارند دارای التزام عملی به نظام هستند؟

به‌عنوان مثال برخی افراد هستند که در ظاهر طرفدار نظام هستند اما خطوط قرمز نظام را رعایت نمی‌کنند، با دشمنان همنشینی می‌کنند، در فتنه‌های علیه نظام شرکت می‌کنند، در سختی‌ها کنار نظام نیستند، آنجایی که نظام به حمایت آنها دارد سکوت می‌کنند، در کارهای ملی مانند انتخابات و... شرکت نمی‌کنند و... بدون شک التزام عملی این افراد به نظام، قابل احراز نخواهد بود.

ابراز وفاداری به قانون اساسی

پرواضح است که وفاداری به قانون اساسی به‌صرف ابراز لسانی نیست بلکه باید این وفاداری باید در عمل ثابت شود. قانون اساسی متشکل از یک سری اصول است که به عنوان مهمترین سند میثاق ملی مورد توافق همه مردم است. اگر کسی علنا بگوید برخی از اصول قانون اساسی را قبول ندارد مسلما شرایط لازم برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس را ندارد. اما اگر کسی در ظاهر خود را ملزم به رعایت قانون اساسی نشان بدهد ولی در عمل برخی از اصول قانون اساسی را نقض کند، آیا می‌توان گفت چنین فردی صلاحیت لازم برای ورود به مجلس را دارد؟ به‌عنوان مثال کسی که ظاهرا خود را وفادار به قانون اساسی نشان می‌دهد اما در عمل نسبت به نقش برخی نهادهای برگرفته از نص قانون اساسی مانند شورای نگهبان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و... نظر سوء دارد، فاقد صلاحیت ورود به مجلس است. بنابر این می‌توان گفت نپذیرفتن نظر شورای نگهبان در مراحل مختلف انتخابات به‌عنوان نهادی که قانون اساسی آن را فصل‌الخطاب انتخابات دانسته است، به‌منزله نپذیرفتن برخی از اصول قانون اساسی و گویای عدم وفاداری به خود قانون اساسی است.

ابراز وفاداری به ولایت‌ فقیه

نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظام ولایی است که بر مبنای ولایت‌فقیه استوار شده است. مشروعیت تمام ارکان حکومت به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم برگرفته از ولی‌فقیه به‌عنوان نائب امام زمان(عج) است و قانون اساسی نیز چنین جایگاهی برای ولایت‌فقیه قائل است که این موضوع در اصول مختلفی از آن تصریح شده است. طبق قانون انتخابات، ابراز وفاداری داوطلبان نمایندگی مجلس به ولایت مطلقه فقیه، یکی از شروطی است که باید توسط نهادهای بررسی‌کننده صلاحیت داوطلبان احراز شود. بدیهی است کسانی که اصل ولایت مطلقه فقیه را قبول ندارند، فاقد صلاحیت ورود به مجلس هستند، اما در اینجا نیز نمی‌توان به‌صرف ابراز وفاداری لسانی به ولایت مطلقه فقیه اکتفا کرد. بلکه این ابراز وفاداری در عمل نیز باید دیده شود. مثلا وقتی ولی‌فقیه دستوری می‌دهد، همه باید از آن اطاعت کنند. در منازعات میان گروه‌های سیاسی جامعه و یا اختلافات میان مسئولان عالی‌رتبه نظام، نظر ولی‌فقیه فصل‌الخطاب است و همه باید آن را بپذیرند. بنابر این اگر کسی نسبت به دستورات ولی‌فقیه تمکین نکرد، وفاداری وی به ولایت  فقیه زیرسئوال می‌رود و چنین فردی فاقد صلاحیت لازم برای نمایندگی مجلس است. 

پیام‌ رکوردشکنی در ثبت‌نام کاندیداها

با پایان ثبت‌نام نامزدهای انتخاباتی مجلسین شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیر کشور از رشد ۶۵ درصدی ثبت‌نام در مجلس شورای اسلامی و ۶۲ درصدی در خبرگان رهبری خبر داد. ثبت‌نام و حضوری که در نوع خود بی‌سابقه است.   پیام‌های این رکوردشکنی در ثبت‌نام کاندیداها برای رقابت و ورود به مجلسین خبرگان و شورای اسلامی حائز اهمیت است  مهمترین پیام‌های این حضور عبارت‌اند از:

1- کارآمد و واقعی بودن مردمسالاری دینی:

با عنایت به اینکه اصل رقابت، یکی از مهمترین لازمه‌های شکل‌گیری و پایداری نظام‌های مردم‌سالار است، و از آنجا که ورود افراد به صحنه رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی نشانگر این است که آنها چارچوب مقررات و رویه‌های نظام حاکم را پذیرفته و حاضر به فعالیت در چارچوب آنها هستند. بنابراین،‌ از این استقبال بی‌سابقه می‌توان استنباط کرد که عمده نخبگان سیاسی کشور،‌ که هر یک پایگاه اجتماعی مختص به خود را نیز دارا می‌باشند،‌ بدین مهم ایمان دارند که انتخابات در نظام جمهوری اسلامی،‌ رقابتی، واقعی و دارای نقش تعیین‌کننده در سرنوشت کشور است. درواقع، می‌توان از این بحث، واقعی و کارآمد بودن مردم‌سالاری دینی در نزد نخبگان سیاسی و مردم کشورمان را استنباط کرد؛ ‌زیرا اگر آنها به واقعی و کارآمد بودن مردم‌سالاری دینی ایمان نداشته باشند،‌ حاضر به فعالیت و رقابت در قالب آن نخواهند بود. از این جهت،‌ این استقبال بی‌سابقه می‌تواند خنثی‌کننده تبلیغات بیگانگان و دستگاه‌های خبرپراکنی آنها باشد که همواره فرمایشی و غیرواقعی بودن انتخابات در کشورمان را تبلیغ می‌کنند.

2- تثبیت سازوکارهای انتخاباتی نظام:

هرچند برگزاری موفقِ به طورِ میانگین یک انتخابات در هر سال، ‌رویه‌ها و سازوکارهایی انتخاباتی نظام را تثبیت کرده است،‌ اما به هر صورت، این تثبیت نیازمند بازتولید است تا بتواند دوام داشته باشد. در واقع،‌ از آنجا که میان تثبیت و پایداری قواعد و سازوکارهای موجود با مبنای عمل قرار گرفتن آنها (عمل براساس آنها) رابطه مستقیم وجود دارد و هر چه بیشتر بر مبنای قواعد موجود عمل شود،‌ آنها بیشتر تثبیت می‌شوند،‌ اعلام آمادگی و ورود بی‌سابقه افراد به صحنه رقابت‌های انتخاباتی کنونی کشورمان می‌تواند در تثبیت هرچه بیشتر سازوکارهای انتخاباتی مؤثر باشد؛ زیرا همه کاندیداها باید از فیلترهای پیش‌بینی شده در سازوکارهای انتخاباتی کشور عبور کنند و این به معنای این است که سازوکارهای موجود در حقیقت مبنای عمل قرار می‌گیرند و از این جهت،‌ بیشتر تثبیت می‌شوند.

اعلام آمادگی و ورود بی‌سابقه افراد به صحنه رقابت‌های انتخاباتی کنونی کشورمان می‌تواند در تثبیت هرچه بیشتر سازوکارهای انتخاباتی مؤثر باشد؛ زیرا همه کاندیداها باید از فیلترهای پیش‌بینی شده در سازوکارهای انتخاباتی کشور عبور کنند و این به معنای این است که سازوکارهای موجود در حقیقت مبنای عمل قرار می‌گیرند و از این جهت،‌ بیشتر تثبیت می‌شوند

3- کیفی‌تر شدن انتخابات:

بویژه در رابطه با انتخابات مجلس شورای اسلامی که حداقل تحصیلات برای ثبت‌نام کارشناسی ارشد می‌باشد، این استقبال بی‌سابقه و رکوردشکنی برای حضور در صحنه رقابت‌های انتخاباتی نویدبخش تحول در گزینش کاندیداها و ورود افراد شایسته‌تر به مجلس است. اهمیت این موضوع بدان سبب است که می‌تواند گامی هرچند مقدماتی برای ارتقای کارآمدی نظام اسلامی باشد. بنابراین، ‌امید است که نتایج این انتخابات به ارتقای کارآمدی نظام اسلامی منجر شود و نه صرفاً به جابه‌جایی برخی نخبگان و مسئولین منجر شود که این طبیعی‌ترین، حداقل‌ترین و سطحی‌ترین تحولی است که در اثر هر انتخاباتی صورت می‌گیرد.

نگرانی بابت چیست؟

نکته پایانی اینکه اعلام نگرانی برخی مسئولین از این حضور بی‌سابقه شاید در نگاه اول جای تعجب داشته باشد،‌ اما با توجه به افزایش اعلام حضور برخی افراد که زاویه‌دار بودن آنها با آرمان‌های انقلاب محرز است و همچنین انگیزه برخی افراد و جریان‌ها برای متهم کردن نظام به نقض حقوق بشر و فرمایشی بودن انتخابات در کشور که اتفاقاً در میان افراد ثبت‌نام کننده، بویژه برای انتخابات مجلس شورای اسلامی، قرار دارند،‌ ضمن اینکه طیف‌های مذکور با این کار می‌خواهند فرصت را از شورای نگهبان برای بررسی دقیق صلاحیت‌ها سلب کنند، این موضوع می‌تواند در راستای طرح ادعاهای حقوق بشری علیه کشورمان باشد و از این جهت،‌ جای نگرانی دارد.

در واقع، افراد و طیف‌های مذکور یا باید صلاحیت‌شان احراز شود که باتوجه به سوابق‌شان، این امکان خیلی اندک است و یا رد صلاحیت شوند که این خود می‌تواند بهانه‌ای برای طرح ادعاهای حقوق بشری علیه کشورمان باشد. در هر صورت، انتظار منطقی و معقول آن است که‌ نهادهای مسئول بدون رعایت ملاحظات بیگانگان و افراد و طیف‌های زاویه‌دار با آرمان‌های انقلاب،‌ به بررسی صلاحیت‌ها بپردازند. از کاندیداها نیز انتظار می‌رود که همانگونه که حاضر به ثبت‌نام قانونی جهت شرکت در انتخابات شده‌اند، باید منتظر طی سایر روندهای قانونی از جمله، احراز صلاحیت‌ها،‌ انجام تبلیغات به نحو قانونی و پذیرش نتایج انتخابات،‌ باشند و نتایج حاصله را پذیرا باشند.

تاریخ انتخابات مجلس دهم - زمان برگزاری انتخابات مجلس دهم

تاریخ انتخابات مجلس دهم - زمان برگزاری انتخابات مجلس دهم

انتخابات مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۵–۱۳۹۴):
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در دو دور، ۷اسفند ۱۳۹۴ و اردیبهشت ۱۳۹۵ برگزار خواهد شد.
مرحلهٔ نخست این انتخابات همزمان با انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری (۱۳۹۴) خواهد بود.

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید تعداد نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، به ۳۱۰ نفر یا بیشتر افزایش یابد، چرا که می‌بایست انتخابات مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۰-۹۱)، بیست نفر افزوده می‌شد که در آن دوره، لایحه افزودن بیست نماینده به تعداد نمایندگان فعلی از طرف دولت دهم به مجلس هشتم، ارائه نشد، به همین خاطر باید این دوره، تعداد نمایندگان بیست نفر افزایش یابد.

انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری (۱۳۹۴)، در ۷ اسفند ۱۳۹۴ همزمان با مرحله ی نخستانتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۵–۱۳۹۴) برگزار خواهد شد.

با توجه به افزایش جمعیت تعداد نمایندگان این دوره مجلس خبرگان رهبری، براساس حدود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در استان های آذربایجان غربی، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان، کرمان، سیستان و بلوچستان، فارس یک نماینده، البرز دو نماینده و تهران چهار نماینده افزایش می‌یابد.

ملاک شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها

خبرگزاری تسنیم: نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان گفتار و عمل کاندیداهای انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی درباره فتنه سال 88 را ملاک بررسی صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان دانست و گفت: رفتار و گفتار داوطلبان انتخابات مجلس و خبرگان رهبری که مصداق طرفداری از فتنه و عناوینی از این دست که به‌عنوان خط قرمز نظام و رهبری مطرح شده است، در بررسی صلاحیت افرادی که برای هر دو انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی ثبت‌‌نام کرده‌اند، مدنظر قرار خواهد گرفت.

وی افزود: رفتار و گفتار داوطلبان باید طوری باشد که مصداق مشارکت و همراهی با اقدامات خلاف قانون که در سال 88 اتفاق افتاد، تلقی نشود، اما ما در هر مورد باید پرونده را مورد بررسی قرار دهیم.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: ابتدا باید پرونده داوطلبان را بررسی کرده و ببینیم که چه گفته و چه‌کارهایی انجام داده‌اند، به‌طور کلی باید کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی مرزبندی روشن و مشخصی با فتنه سال 88 و تبعات بعدی آن برای کشور، نظام و مردم داشته باشند.

ابرهیمیان تصریح کرد: هرگونه اظهارنظر و یا عملی درباره فتنه سال 88 و دیگر مسائل مربوط به آن ملاک عمل شورای نگهبان و دیگر مراجع ذی‌صلاح در بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری قرار می‌گیرد.

حاشیه امنی برای متخلفان انتخاباتی در خراسان شمالی وجود ندارد

کد خبر :310091زمان مخابره : ۱۳۹۴/۱۰/۷ - ۹ : ۴۰

رییس کل دادگستری خراسان شمالی: 
حاشیه امنی برای متخلفان انتخاباتی در خراسان شمالی وجود نداردخبرگزاری رسا ـ رییس کل دادگستری خراسان شمالی گفت: در زمینه انتخابات در این استان به هیچ وجه هیچ گونه حاشیه امنی برای متخلفان در هر پست و مقامی که باشند وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در بجنورد، حجت الاسلام نورالله قدرتی، رییس کل دادگستری استان خراسان شمالی، شامگاه یکشنبه در نشست خبری، با اشاره به انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، اظهار کرد: برگزاری انتخابات قانون‌مدارانه و اخلاق‌مدارانه می تواند منشأ اثرات مناسبی برای کشور و جامعه باشد.

وی با تأکید بر قانون‌مداری در تمام مراحل انتخابات، افزود: باید کاندیداها، مسؤولان و مردم بر محور اخلاق و قانون حرکت کنند و در حالی که شرکت در انتخابات هم حق و هم تکلیف است، رأی مردم حق الناس بوده و به همین دلیل نیز می بایست نهایت مراقبت و دقت در زمینه آن صورت گیرد.

حجت الاسلام قدرتی با بیان اینکه هیأت های نظارت و اجرایی می بایست به درستی از حق مردم پاسداری کنند، خاطرنشان کرد: در این زمینه دستگاه قضایی خراسان شمالی برای هیچ مقام و مسؤولی در استان حاشیه امنی قائل نشده و با مرتکبان تخلفات و جرائم انتخاباتی بدون کوچکترین تساهل و تسامح بر اساس قانون برخورد می کند.

وی با اشاره به اینکه تخلفات نامزدهای انتخاباتی و مسؤولان در زمینه انتخابات در خراسان شمالی از طریق رسانه ها به مردم اطلاع رسانی می شود، افزود: فعالیت ستاد پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی از چند ماه گذشته در دستگاه قضایی خراسان شمالی فعال شده و تاکنون نیز گزارش هایی در این زمینه وجود داشته که به متخلفان تذکرهای لازم داده شده است.

قاضی القضات خراسان شمالی با بیان اینکه برخورد با متخلفان در این زمینه در سه سطح پیش بینی، پیشگیری و تشکیل پرونده قضایی صورت می گیرد، اضافه کرد: در این راستا تاکنون تذکرهای مختلفی به داوطلبان انتخابات و نمایندگان فعلی مجلس داده شده است.

وی با اشاره به اینکه اگر تخلفات کاندیداهای مزبور با وجود این تذکرها ادامه داشته باشد برای آنها پرونده قضایی تشکیل می شود، تصریح کرد: امیدواریم در این راستا زنگ ها و تماس ها نتوانند مانع از کار دستگاه قضایی شوند.

رییس کل دادگستری خراسان شمالی با بیان اینکه در این گونه موارد قطعا زنگ ها به صدا در می آیند، افزود: ما این نوع زنگ ها و تماس ها را نیز دخالت در کار قضایی می دانیم.

حجت الاسلام قدرتی با اشاره به ثبت نام خیل کثیری از داوطلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، از هیأت های اجرایی و نظارت خواست تا در زمینه احراز صلاحیت داوطلبان و اجرای قانون در این بخش، هیچ گونه کوتاهی نداشته باشند.

وی با بیان اینکه ثبت نام تعداد زیادی از داوطلبان از دو جنبه قابل بحث است، ادامه داد: اگر این افراد به قصد خدمت پای به عرصه گذاشته اند باید از آنها قدردانی کرد اما اگر شمار داوطلبان ثبت نامی با این هدف افزایش یافته که در مسیر کار هیأت های نظارت و احراز صلاحیت ها مانع ایجاد شود، این اقدام قابل تأمل بوده و باید در برابر آن هوشیار بود.

حجت الاسلام قدرتی خاطرنشان کرد: به همین دلیل از هیأت های نظارت و شورای نگهبان انتظار می رود در زمینه احراز صلاحیت ها با دقت و بر اساس قانون عمل کند چرا که یکی از زمینه های نفوذ، انتخابات است.

وی از مردم نیز خواست تا در رأی دادن و انتخاب نماینده های مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری نهایت دقت را داشته و افرادی را به عنوان نماینده خود انتخاب کنند که سلامت نفس و صلابت روح داشته باشند./9314/202/ب3