وظایف نماینده مجلس
یکی از مواردی که باید کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی با آن آشنا باشند وظایف یک نماینده مجلس است. متاسفانه بسیاری از مردم و گاها خود نماینده‌ها امور اجرایی را جزء وظایف نماینده مجلس می‌دانند در حالی که این وظایف بر عهده دستگاه های دولتی و قوه مجریه می‌باشد.
نمایندگی منصبی است که از طریق انتخابات و رأی مردم فعلیت می‌یابد و دارای ویژگی‌های زیر است:
اول اینکه مقامی ملی است.
اینکه مقامی ملی است، نمایندگان مجلس هر یک منتخب حوزه انتخابیه معینی هستند، اما نمایندگی آنان عام و از سوی همه ملت ایران است؛ چون بر اساس اصل ۶۷ قانون اساسی، نمایندگان به گونه‌ای سوگند یاد می‌کنند که به معنای نمایندگی از طرف همه مردم کشور است نه حوزه انتخابیه‌ای خاص.
البته این به معنای نفی ارتباط نمایندگان با مردم حوزه انتخابیه خود نیست.
دوم اینکه نمایندگی، امری کلی است.
اینکه نمایندگی، امری کلی است که و نمایندگان هم در حدود اختیاراتی که به گونه فردی به آنها داده شده است و هم در حدود وظایف و اختیاراتشان به گونه گروهی تحت عنوان مجلس شورای اسلامی به وظایف خود عمل می‌کنند.
سوم اینکه نمایندگی غیر قابل عزل است.
اینکه نمایندگی غیر قابل عزل است، یعنی انتخاب‌کنندگان (بر خلاف وکالت در حقوق خصوصی)، نمی‌توانند هر وقت لازم بدانند، نماینده خود را عزل‌کنند، و نماینده می‌تواند تا پایان دوره نمایندگی خود، بدون اجبار برای پاسخگوی به موکلین به طور مستقل مشغول انجام وظیفه شود.
دیگر اینکه مقام نمایندگی دارای دو ویژگی زیر است:
اول اینکه قائم به شخص است.
یعنی این مقام به هیچ عنوان قابل واگذاری به دیگری نیست و نماینده منتخب مردم نمی‌تواند مقام خود را به دیگری واگذار کند.
بند اول اصل ۸۵ قانون اساسی به صراحت به این موضوع اشاره کرده است.
دوم اینکه مقام نمایندگی مشارکتی است نه شخصی و مستقل.
یعنی نمایندگان به صورت مشترک در تصمیم‌گیری‌های مجلس شرکت می‌کنند و مصوبات با رأی اکثریت به تصویب می‌رسد و به نام مجلس اعتبار و شایستگی اجرا می‌یابد.
وظایف اصلی نمایندگان مجلس چیست؟
نمایندگان مجلس و به طور کلی مجلس شورای اسلامی دو وظیفه اصلی دارند:
الف قانون‌گذاری
ب نظارت
الف – قانون‌گذاری:
بر اساس اصل هفتاد و یکم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی صلاحیت عام قانون‌گذاری را دارا می‌باشد: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند».
بر این اساس:
یکم:
پیشنهاد و پیش نویس قوانین تحت دو عنوان لایحه و یا طرح به مجلس وارد می‌شود:
«لایحه» مصوبه ای است که از طرف دولت پس از گذراندن مراحل قانونی برای تصویب به صورت قانون به مجلس ارائه می‌شود که ممکن است چند منشأ داشته باشد:
۱٫ دولت، ۲٫ رئیس قوه قضائیه، ۳٫ شورای عالی استان‌ها.
« طرح » پیشنهادی است که توسط حداقل پانزده نفر از نمایندگان مجلس یا شورای عالی استان‌ها به مجلس ارائه می‌گردد.
لوایح و طرح‌ها بر اساس درجه اهمیتشان به عادی، یک فوریتی، دو فوریتی و سه فوریتی، تقسیم می‌شوند.
دوم:
قوانینی که جنبه تصویبی دارند نظیر:
۱٫ قانون بودجه (اصل ۵۲ قانون اساسی)
۲٫ عهدنامه‌ها و قراردادهای بین‌المللی (اصل ۷۷ قانون اساسی)
۳٫ تغییر خطوط مرزی (طبق اصل ۷۸ قانون اساسی)
۴٫ محدودیت‌های ضروری کشور در شرایط اضطراری نظیر جنگ و… (اصل ۷۹ قانون اساسی)
۵٫ اخذ وام و کمک مالی (اصل ۸۰ قانون اساسی)
۶٫ استخدام کارشناسان خارجی (اصل ۸۲ قانون اساسی)
۷٫ انتقال بناها و اموال دولتی (اصل ۸۳ قانون اساسی)
سوم:
تفسیر قانون عادی:
بر اساس اصل ۷۳ قانون اساسی: «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است…».
چهارم:
دامنه اختیارات مجلس در امر قانون‌گذاری به ضرورت تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام شرع و قانون اساسی تأکید شده است (اصل چهارم و هفتاد و دوم قانون اساسی)
ب نظارت:
مجلس شورای اسلامی علاوه بر وظیفه قانون گذاری، مسئولیت‌های نظارتی نیز بر عهده دارد:
۱٫ نظارت (دخالت) مجلس در تشکیل دولت:
وزرا پس از انتخاب توسط رئیس جمهور، برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند (اصل ۱۳۳ قانون اساسی) و مجلس باید نظر خود را مبنی بر اعتماد یا عدم اعتماد به فرد فرد آنها اعلام کند (اصل ۸۷ قانون اساسی).
۲٫ نظارت عام نمایندگان:
یکم – تذکر:
تذکر شفاهی:
هر یک از نمایندگان می‌تواند در نطق بیش از دستور خود هر گونه کوتاهی مجریان در اجرای قوانین را به طور شفاهی تذکر دهد.
تذکر کتبی:
در صورت نقض قانون یا سوء جریان امور در دستگاه های اجرایی، نمایندگان مجلس می‌توانند از طریق رئیس مجلس به وزیر مسئول یا رئیس جمهور به طور کتبی تذکر دهند.
دوم – سؤال:
– سؤال: بر اساس اصل ۸۸ قانون اساسی:
«در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شده و به سؤال جواب دهد».
طبق اصول ۱۳۷ و ۱۲۲ قانون اساسی وزرا و رئیس جمهور در مقابل مجلس مسئول هستند از این رو نمایندگان مجلس می‌توانند آنان را مورد سؤال قرار دهند.
سوم – استیضاح:
– استیضاح رئیس جمهور، وزرا و هیئت وزیران: (بر اساس اصل ۸۹ قانون اساسی)
۳٫ نظارت بر امور مختلف کشور:
یکم:
– تحقیق و تفحص:
طبق اصل ۷۶ قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد».
بر این اساس موضوع تحقیق و تفحص عام است و شامل کلیه بخش‌های کشور علاوه بر وزارتخانه ها و دولت می‌گردد.
دوم:
– اصل نود قانون اساسی:
بر اساس این اصل «هر کسی شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند.
مجلس موظف است به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی را از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند».
۴٫ نظارت اطلاعی:
یکم:
– صلح دعاوی:
طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی:
«صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد».
دوم:
– اطلاع از رسیدگی به اتهام برخی از مجریان:
بر اساس اصل ۱۴۰ قانون اساسی: «رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی و در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می‌شود».
سوم:
– ارسال تصویب نامه‌ها و آیین نامه های دولت برای رئیس مجلس:
به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی: «… تصویب نامه‌ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین باید با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد.
۵٫ نظارت مالی:
یکم:
– تصویب بودجه سالانه (اصل ۵۲ قانون اساسی(
دوم:
– دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی می‌باشد و.. (اصل ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی)
وظایف اصلی مجلس شورای اسلامی
با توجه به نقش مؤثر و مهم مجلس در نظام کشور، وظایف عمده مجلس در دو بخش خلاصه می‌گردد:
الف قانون‌گذاری
ب نظارت
حال جهت اطلاع و آگاهی از جایگاه مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی و همچنین نحوه اداره مجلس بر اساس آئین نامه داخلی و آشنایی با بخش‌های مختلف مجلس شورای اسلامی که مسئولیت ارتباط با مردم را به اشکال مختلف به عهده دارند به طور خلاصه اطلاعاتی ارایه می‌گردد.
وظایف قانون‌گذاری نمایندگان و مراحل تصویب قانون
ـ مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد.
ـ دوره نمایندگی مجلس چهار سال است.
ـ عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و نود نفر است.
ـ زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند.
ـ مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان (۱۸۰ نفر) رسمیت پیدا می‌کند.
ـ مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن باید از رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود.
ـ مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.
ـ مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این مسئله به عهده شورای نگهبان می‌باشد.
ـ به منظور پاسداری از احکام اسلامی و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
ترکیب و وظایف شورایی شورای نگهبان
۱ـ شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است.
۲ـ شش نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوق‌دانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رای مجلس انتخاب می‌گردند.
ـ تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلامی با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده همه اعضای شورای نگهبان است.
نمایندگان مجلس باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم‌نامه را امضاء کنند:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
«من در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلامی و نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امنیتی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای‌بند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهار نظرها استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مدنظر داشته باشم.»
نمایندگان اقلیت‌های دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد.
ـ هیئت رئیسه دائم مجلس مرکب از رئیس و دو نایب رئیس و شش منشی و سه کارپرداز می‌باشد و انتخاب آنها برای مدت یک سال خواهد بود.
ـ به منظور بررسی و اصلاح و تکمیل لوایح دولت و طرح‌های قانونی که نمایندگان و یا شوراهای عالی استان‌ها بر طبق اصول ۲۴ و ۱۰۲ قانون اساسی به مجلس می‌دهند به منظور تهیه و تمهید طرح‌های لازم و انجام وظایف دیگری که بر طبق قانون به عهده مجلس گذاشته شده است کمیسیون‌هایی در مجلس تشکیل می‌گردد.
ـ هر نماینده به جز رئیس مجلس ملزم است عضویت یکی از کمیسیون‌های دائمی را که برای آن انتخاب و تعیین می‌شود بپذیرد و در صورت تمایل می‌تواند در کمیسیون‌های دیگر مجلس با حق اظهارنظر و بدون حق رأی شرکت کند.
ـ در هر جلسه رسمی یک نفر از نمایندگان که مطلب مهمی داشته باشد و بخواهد به استحضار مجلس برساند می‌تواند تا یک ساعت قبل از شروع جلسه رسمی به عنوان نطق قبل از دستور در لوحه مخصوصی مشخصاً ثبت نام و مطالب خود را اظهار نماید و دو نفر دیگر از نمایندگان به نوبت طبق لیستی که با قید قرعه مشخص شده است صحبت خواهند کرد.
وقت هر کدام از نمایندگان برای نطق ده دقیقه است و می‌تواند تمام یا حداقل سه دقیقه از حق خود را به یک نماینده دیگر واگذار نماید.
ـ هر ماه گزارش‌کارهای کمیسیون‌ها به هیئت رئیسه مجلس داده می‌شود تا از طریق تکثیر و نصب در تابلو به اطلاع نمایندگان برسد.
ـ در مواردی که مجلس ضروری تشخیص دهد طبق اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های خود تفویض می‌نمایند.
ـ حداکثر مدت برای هر جلسه رسمی چهار ساعت است که ممکن است یکسره و یا با فاصله تنفس باشد، مگر در موارد ضروری به تشخیص رئیس و تصویب مجلس، همچنین وقت دستور جلسات رسمی مجلس چنان تنظیم می‌شود که با اوقات ادای نماز برخورد نداشته باشد.
ـ مذاکرات کامل هر جلسه با مصوبات ضبط و ثبت می‌شود و به انضمام اسامی غایبین و دیر آمدگان آن جلسه و حتی‌الامکان قبل از انعقاد جلسه بعد بین نمایندگان توزیع می‌شود.
ـ انعقاد رسمی جلسات و اعتبار اخذ رای، منوط به حضور حداقل دو سوم مجموع نمایندگان (۱۸۰) نفر می‌باشد و اکثریت مطلق آراء وقتی حاصل می‌شود که بیش از نصف نمایندگان صاحب رای حاضر، رای مثبت دهند مگر در مواردی که قانون اساسی یا در آیین‌نامه به موجب قانون دیگر، نصاب دیگری تعیین شده باشد.
ـ برای ادامه مذاکرات، حضور حداقل مجموع نمایندگان (۱۳۵ نفر) ضروری است.
ـ جلسات رسمی با تلاوت آیاتی چند از قرآن مجید که حتی‌الامکان متناسب جلسه آن روز باشد آغاز خواهد شد.
ـ لایحه قانونی از طرف دولت به مجلس جهت تصویب پیشنهاد می‌شود.
ـ طرح قانونی پیشنهادی است که با امضاء حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان در مجلس به رئیس داده می‌شود.
ـ به طور کلی تمام لوایح و طرح‌ها به استثنای لوایح و طرح‌های فوری و مربوط به بودجه و تفسیر قوانین عادی و سایر مواردی که در این آیین‌نامه برای شور در آن مورد ترتیب خاص دیگری معین شده است دو شوری خواهد بود. فاصله دو شور حداقل باید پنج روز باشد.
ـ در شور اول گزارش کمیسیون مربوط در خصوص لایحه یا طرح عادی در جلسه علنی مطرح می‌گردد و در رابطه با کلیات طرح و لایحه مذاکره می‌شود و در صورت تصویب با پیشنهادات کتبی نمایندگان که تحویل هیئت رئیسه شده است جهت بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود.
ـ در شور دوم گزارش کمیسیون در مجلس مطرح می‌شود و پیشنهادات نمایندگانی که در مهلت قانونی ارایه شده است مطرح می‌گردد و پس از بحث و بررسی در جزئیات طرح و لایه بر اساس آئین نامه داخلی مجلس رای گیری به عمل می‌آید و پس از تصویب جزئیات و ماده واحده مصوبه از طریق ریاست مجلس جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌گردد.
ـ لوایح و طرح‌ها چهار قسم است:
عادی، یک فوریتی، دو فوریتی و سه فوریتی.
ـ لوایح و طرح‌های یک فوریتی آن است که پس از تصویب فوریت به کمیسیون ارجاع می‌شود تا خارج از نوبت مورد بررسی قرار گیرد.
ـ طرح‌ها و لوایح دو فوریتی آن است که پس از تصویب دو فوریت، بلافاصله به طبع و توزیع آن اقدام و ۲۴ ساعت پس از توزیع در مجلس مطرح می‌شود.
ـ لایحه و طرح سه فوریتی آن است که وقتی سه فوریت آن به تصویب مجلس رسید در همان جلسه وارد دستور می‌گردد.
ـ اخطار راجع به منافی بودن لوایح و طرح‌ها با قانون اساسی کشور یا آیین‌نامه داخلی مجلس مقدم بر اظهارات دیگر است و مذاکرات در موضوع اصلی را متوقف می‌کند و باید با استناد به اصل یا ماده مربوطه حداکثر ظرف مدت ۵ دقیقه به عمل آید.
ـ اخذ رای در مجلس به پنج طریق انجام می‌گیرد:
۱ـ رای یا قیام و قعود
۲ـ رای با کلید برقی
۳ـ رای علنی با ورقه
۴ـ رای مخفی با ورقه
۵- رای مخفی با مهره
ـ کلیه مصوبات مجلس رسماً به شورای نگهبان فرستاده می‌شود در صورتی که ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ یا پس از انقضاء مدت تمدید ده روز مذکور در اصل ۹۵ قانون اساسی، شورای نگهبان مخالفت خود را اعلام نکرد طبق اصل ۹۴ قانون اساسی مصوبات از طرف مجلس جهت امضاء به دفتر ریاست جمهوری ابلاغ می‌شود.
خبرنگاران جراید و صدا و سیما با داشتن کارت مخصوص می‌توانند محل مخصوص حضور یافته و ناظر مذاکرات جلسه علنی باشند.
در جلسات علنی مجلس تماشاچیان می‌توانند حضور داشته باشند و در مدت حضور در جلسه باید سکوت را رعایت نموده و از هرگونه ابراز احساسات خودداری نمایند.
ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی علاوه بر حضور در حوزه‌های انتخابیه در ایام تعطیلی، در دفاتر استانی ملاقات مردم با نمایندگان نیز در ساعت‌های مشخصی که توسط روابط عمومی از رسانه‌های گروهی اعلام می‌شود با موکلین بدون تشریفات خاصی ملاقات می‌نمایند.
ـ ضمن اینکه کلیه مکاتبات مردم با نمایندگان توسط دبیرخانه مستقیماً در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد کلیه نامه‌هایی که حاوی پیشنهاد و طرح و انتقاد در رابطه با مسایل مطروحه در مجلس می‌باشد از طریق روابط عمومی در اختیار کمیسیون‌ها، نمایندگان و مسئولین ذی‌ربط قرار می‌گیرد.
ـ مجلس شورای اسلامی دارای دو کتابخانه است که از کتابخانه‌های معتبر کشور می‌باشند و کتب نفیس و اسناد تاریخی منحصر به فردی در آنها نگهداری می‌شود.
ـ مشروع مذاکرات مجلس شورای اسلامی، همچنین کلیه قوانین مصوب توسط روزنامه رسمی کشور منتشر و در اختیار عموم قرار می‌گیرد.
ـ اولین دوره مجلس شورای اسلامی در هفتم خردادماه سال ۱۳۵۹ با پیام رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) افتتاح شد.
ـ اولین انتخابات مجلس شورای اسلامی در روز جمعه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۵۸ برگزار گردید.
مجلس شورای اسلامی در تاریخ بیست‌وسوم تیرماه سال ۱۳۷۲ با تصویب ماده واحده‌‌ای روز دهم آذرماه سالروز شهادت مجتهد مجاهد و سیاستمدار متعهد آیت‌الله سید حسن مدرس را به عنوان روز مجلس نام‌گذاری کرد.
وظایف نظارتی مجلس شورای اسلامی
ـ لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرح‌های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.
ـ عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
ـ گرفتن و دادن وام و یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.
ـ هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.
ـ نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.
ـ رئیس جمهور برای هیئت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد.
ـ در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سئوال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد.
ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیئت وزیران یا هر یک از وزرا را استیضاح کنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.
ـ اگر مجلس به هیئت وزیران و یا وزیران مورد استیضاح رای اعتماد نداد، هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود.
ـ در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ۱۰ اصل یکصد و دهم به اطلاع رهبری می‌رسد.
ـ هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند.
مجلس موظف است به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی دهد و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند
طبق ماده ٢٨ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، داوطلبان نمایندگی مجلس باید دارای «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران» و «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه» باشند. بدیهی است که التزام عملی داوطلبان نمایندگی مجلس به اسلام و نظام باید حتما از سوی مراجع بررسی‌کننده صلاحیت آنان احراز شده باشد و نمی‌توان به صرف اقرار داوطلبان به این موضوع اکتفا کرد.
التزام به اسلام
مثال ساده کسی که التزام عملی به اسلام ندارد، فرد تارک‌الصلوه است. مسلما اگر فردی در محل زندگی خود مشهور به تارک‌الصلواه بودن باشد، از سوی مراجع بررسی‌کننده صلاحیت داوطلبان، ردصلاحیت خواهد شد، زیرا نمازنخواندن وی نشانی آشکار از عدم التزام او به اسلام است. اما آیا مسئله التزام به اسلام در نماز و روزه و ... خلاصه می‌شود؟
ممکن است فردی باشد که ظاهرا مسلمان است، نماز می‌خواند، روزه می‌گیرد و... اما نزول‌خواری می‌کند. آیا می توان گفت چنین فردی التزام عملی به اسلام دارد؟ چراکه این کار مغایر با اعتقاد و التزام عملی به اسلام است. همین‌طور است فردی که مثلا عضو شرکت‌های هرمی است و از طریق پول حرام ارتزاق می‌کند یا فردی که رسما دروغ می‌گوید، به دیگران تهمت می‌زند و... که همگی این موارد دال بر عدم التزام عملی وی به اسلام است.
بنابر این ممکن است در تحقیقات محلی از یک داوطلب مسلمانی روشن شود که وی نسبت به برخی واجبات و محرمات التزام عملی نداشته است. اگرچه باید این مطلب را مدنظر داشت که چنین مسائلی به هیچ وجه دال‌بر مسلمان نبودن آنها نیست بلکه هر فرد مسلمانی در معرض وسوسه‌های شیاطین قرار دارد و ممکن است دچار لغزش شود. در صورت عدم تاییدصلاحیت چنین داوطلبی نیز ادله آن باید به‌صورت کاملا محرمانه که تضمین‌کننده حفظ آبروی آن فرد است، به اطلاع وی برسد.
التزام به نظام
احراز التزام به نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز به همین نحو است. بدیهی است که افراد ضدانقلاب و غیرمعتقد به اصل نظام دارای التزام عملی به نظام نخواهد بود. اما آیا همه افرادی که در ظاهر به نظام اعتقاد دارند دارای التزام عملی به نظام هستند؟
به‌عنوان مثال برخی افراد هستند که در ظاهر طرفدار نظام هستند اما خطوط قرمز نظام را رعایت نمی‌کنند، با دشمنان همنشینی می‌کنند، در فتنه‌های علیه نظام شرکت می‌کنند، در سختی‌ها کنار نظام نیستند، آنجایی که نظام به حمایت آنها دارد سکوت می‌کنند، در کارهای ملی مانند انتخابات و... شرکت نمی‌کنند و... بدون شک التزام عملی این افراد به نظام، قابل احراز نخواهد بود.
ابراز وفاداری به قانون اساسی
پرواضح است که وفاداری به قانون اساسی به‌صرف ابراز لسانی نیست بلکه باید این وفاداری باید در عمل ثابت شود. قانون اساسی متشکل از یک سری اصول است که به عنوان مهمترین سند میثاق ملی مورد توافق همه مردم است. اگر کسی علنا بگوید برخی از اصول قانون اساسی را قبول ندارد مسلما شرایط لازم برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس را ندارد. اما اگر کسی در ظاهر خود را ملزم به رعایت قانون اساسی نشان بدهد ولی در عمل برخی از اصول قانون اساسی را نقض کند، آیا می‌توان گفت چنین فردی صلاحیت لازم برای ورود به مجلس را دارد؟ به‌عنوان مثال کسی که ظاهرا خود را وفادار به قانون اساسی نشان می‌دهد اما در عمل نسبت به نقش برخی نهادهای برگرفته از نص قانون اساسی مانند شورای نگهبان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و... نظر سوء دارد، فاقد صلاحیت ورود به مجلس است. بنابر این می‌توان گفت نپذیرفتن نظر شورای نگهبان در مراحل مختلف انتخابات به‌عنوان نهادی که قانون اساسی آن را فصل‌الخطاب انتخابات دانسته است، به‌منزله نپذیرفتن برخی از اصول قانون اساسی و گویای عدم وفاداری به خود قانون اساسی است.
ابراز وفاداری به ولایت فقیه
نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظام ولایی است که بر مبنای ولایت‌فقیه استوار شده است. مشروعیت تمام ارکان حکومت به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم برگرفته از ولی‌فقیه به‌عنوان نائب امام زمان(عج) است و قانون اساسی نیز چنین جایگاهی برای ولایت‌فقیه قائل است که این موضوع در اصول مختلفی از آن تصریح شده است. طبق قانون انتخابات، ابراز وفاداری داوطلبان نمایندگی مجلس به ولایت مطلقه فقیه، یکی از شروطی است که باید توسط نهادهای بررسی‌کننده صلاحیت داوطلبان احراز شود. بدیهی است کسانی که اصل ولایت مطلقه فقیه را قبول ندارند، فاقد صلاحیت ورود به مجلس هستند، اما در اینجا نیز نمی‌توان به‌صرف ابراز وفاداری لسانی به ولایت مطلقه فقیه اکتفا کرد. بلکه این ابراز وفاداری در عمل نیز باید دیده شود. مثلا وقتی ولی‌فقیه دستوری می‌دهد، همه باید از آن اطاعت کنند. در منازعات میان گروه‌های سیاسی جامعه و یا اختلافات میان مسئولان عالی‌رتبه نظام، نظر ولی‌فقیه فصل‌الخطاب است و همه باید آن را بپذیرند. بنابر این اگر کسی نسبت به دستورات ولی‌فقیه تمکین نکرد، وفاداری وی به ولایت فقیه زیرسئوال می‌رود و چنین فردی فاقد صلاحیت لازم برای نمایندگی مجلس است.
با پایان ثبتنام نامزدهای انتخاباتی مجلسین شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیر کشور از رشد ۶۵ درصدی ثبتنام در مجلس شورای اسلامی و ۶۲ درصدی در خبرگان رهبری خبر داد. ثبتنام و حضوری که در نوع خود بی‌سابقه است. پیام‌های این رکوردشکنی در ثبتنام کاندیداها برای رقابت و ورود به مجلسین خبرگان و شورای اسلامی حائز اهمیت است مهمترین پیام‌های این حضور عبارت‌اند از:
1- کارآمد و واقعی بودن مردمسالاری دینی:
با عنایت به اینکه اصل رقابت، یکی از مهمترین لازمه‌های شکل‌گیری و پایداری نظام‌های مردم‌سالار است، و از آنجا که ورود افراد به صحنه رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی نشانگر این است که آنها چارچوب مقررات و رویه‌های نظام حاکم را پذیرفته و حاضر به فعالیت در چارچوب آنها هستند. بنابراین، از این استقبال بی‌سابقه می‌توان استنباط کرد که عمده نخبگان سیاسی کشور، که هر یک پایگاه اجتماعی مختص به خود را نیز دارا می‌باشند، بدین مهم ایمان دارند که انتخابات در نظام جمهوری اسلامی، رقابتی، واقعی و دارای نقش تعیین‌کننده در سرنوشت کشور است. درواقع، می‌توان از این بحث، واقعی و کارآمد بودن مردمسالاری دینی در نزد نخبگان سیاسی و مردم کشورمان را استنباط کرد؛ زیرا اگر آنها به واقعی و کارآمد بودن مردمسالاری دینی ایمان نداشته باشند، حاضر به فعالیت و رقابت در قالب آن نخواهند بود. از این جهت، این استقبال بی‌سابقه می‌تواند خنثی‌کننده تبلیغات بیگانگان و دستگاه‌های خبرپراکنی آنها باشد که همواره فرمایشی و غیرواقعی بودن انتخابات در کشورمان را تبلیغ می‌کنند.
2- تثبیت سازوکارهای انتخاباتی نظام:
هرچند برگزاری موفقِ به طورِ میانگین یک انتخابات در هر سال، رویه‌ها و سازوکارهایی انتخاباتی نظام را تثبیت کرده است، اما به هر صورت، این تثبیت نیازمند بازتولید است تا بتواند دوام داشته باشد. در واقع، از آنجا که میان تثبیت و پایداری قواعد و سازوکارهای موجود با مبنای عمل قرار گرفتن آنها (عمل براساس آنها) رابطه مستقیم وجود دارد و هر چه بیشتر بر مبنای قواعد موجود عمل شود، آنها بیشتر تثبیت می‌شوند، اعلام آمادگی و ورود بی‌سابقه افراد به صحنه رقابت‌های انتخاباتی کنونی کشورمان می‌تواند در تثبیت هرچه بیشتر سازوکارهای انتخاباتی مؤثر باشد؛ زیرا همه کاندیداها باید از فیلترهای پیش‌بینی شده در سازوکارهای انتخاباتی کشور عبور کنند و این به معنای این است که سازوکارهای موجود در حقیقت مبنای عمل قرار می‌گیرند و از این جهت، بیشتر تثبیت می‌شوند.
اعلام آمادگی و ورود بی‌سابقه افراد به صحنه رقابت‌های انتخاباتی کنونی کشورمان می‌تواند در تثبیت هرچه بیشتر سازوکارهای انتخاباتی مؤثر باشد؛ زیرا همه کاندیداها باید از فیلترهای پیش‌بینی شده در سازوکارهای انتخاباتی کشور عبور کنند و این به معنای این است که سازوکارهای موجود در حقیقت مبنای عمل قرار می‌گیرند و از این جهت، بیشتر تثبیت می‌شوند
3- کیفی‌تر شدن انتخابات:
بویژه در رابطه با انتخابات مجلس شورای اسلامی که حداقل تحصیلات برای ثبتنام کارشناسی ارشد می‌باشد، این استقبال بی‌سابقه و رکوردشکنی برای حضور در صحنه رقابت‌های انتخاباتی نویدبخش تحول در گزینش کاندیداها و ورود افراد شایسته‌تر به مجلس است. اهمیت این موضوع بدان سبب است که می‌تواند گامی هرچند مقدماتی برای ارتقای کارآمدی نظام اسلامی باشد. بنابراین، امید است که نتایج این انتخابات به ارتقای کارآمدی نظام اسلامی منجر شود و نه صرفاً به جابه‌جایی برخی نخبگان و مسئولین منجر شود که این طبیعی‌ترین، حداقل‌ترین و سطحی‌ترین تحولی است که در اثر هر انتخاباتی صورت می‌گیرد.
نگرانی بابت چیست؟
نکته پایانی اینکه اعلام نگرانی برخی مسئولین از این حضور بی‌سابقه شاید در نگاه اول جای تعجب داشته باشد، اما با توجه به افزایش اعلام حضور برخی افراد که زاویه‌دار بودن آنها با آرمان‌های انقلاب محرز است و همچنین انگیزه برخی افراد و جریان‌ها برای متهم کردن نظام به نقض حقوق بشر و فرمایشی بودن انتخابات در کشور که اتفاقاً در میان افراد ثبتنام کننده، بویژه برای انتخابات مجلس شورای اسلامی، قرار دارند، ضمن اینکه طیف‌های مذکور با این کار می‌خواهند فرصت را از شورای نگهبان برای بررسی دقیق صلاحیت‌ها سلب کنند، این موضوع می‌تواند در راستای طرح ادعاهای حقوق بشری علیه کشورمان باشد و از این جهت، جای نگرانی دارد.
در واقع، افراد و طیف‌های مذکور یا باید صلاحیت‌شان احراز شود که باتوجه به سوابق‌شان، این امکان خیلی اندک است و یا رد صلاحیت شوند که این خود می‌تواند بهانه‌ای برای طرح ادعاهای حقوق بشری علیه کشورمان باشد. در هر صورت، انتظار منطقی و معقول آن است که نهادهای مسئول بدون رعایت ملاحظات بیگانگان و افراد و طیف‌های زاویه‌دار با آرمان‌های انقلاب، به بررسی صلاحیت‌ها بپردازند. از کاندیداها نیز انتظار می‌رود که همانگونه که حاضر به ثبتنام قانونی جهت شرکت در انتخابات شده‌اند، باید منتظر طی سایر روندهای قانونی از جمله، احراز صلاحیت‌ها، انجام تبلیغات به نحو قانونی و پذیرش نتایج انتخابات، باشند و نتایج حاصله را پذیرا باشند.
انتخابات مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۵–۱۳۹۴):
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در دو دور، ۷اسفند ۱۳۹۴ و اردیبهشت ۱۳۹۵ برگزار خواهد شد.
مرحلهٔ نخست این انتخابات همزمان با انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری (۱۳۹۴) خواهد بود.
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید تعداد نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، به ۳۱۰ نفر یا بیشتر افزایش یابد، چرا که می‌بایست انتخابات مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۰-۹۱)، بیست نفر افزوده می‌شد که در آن دوره، لایحه افزودن بیست نماینده به تعداد نمایندگان فعلی از طرف دولت دهم به مجلس هشتم، ارائه نشد، به همین خاطر باید این دوره، تعداد نمایندگان بیست نفر افزایش یابد.
انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری (۱۳۹۴)، در ۷ اسفند ۱۳۹۴ همزمان با مرحله ی نخستانتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۵–۱۳۹۴) برگزار خواهد شد.
با توجه به افزایش جمعیت تعداد نمایندگان این دوره مجلس خبرگان رهبری، براساس حدود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در استان های آذربایجان غربی، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان، کرمان، سیستان و بلوچستان، فارس یک نماینده، البرز دو نماینده و تهران چهار نماینده افزایش می‌یابد.
خبرگزاری تسنیم: نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان گفتار و عمل کاندیداهای انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی درباره فتنه سال 88 را ملاک بررسی صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان دانست و گفت: رفتار و گفتار داوطلبان انتخابات مجلس و خبرگان رهبری که مصداق طرفداری از فتنه و عناوینی از این دست که به‌عنوان خط قرمز نظام و رهبری مطرح شده است، در بررسی صلاحیت افرادی که برای هر دو انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی ثبتنام کرده‌اند، مدنظر قرار خواهد گرفت.
وی افزود: رفتار و گفتار داوطلبان باید طوری باشد که مصداق مشارکت و همراهی با اقدامات خلاف قانون که در سال 88 اتفاق افتاد، تلقی نشود، اما ما در هر مورد باید پرونده را مورد بررسی قرار دهیم.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: ابتدا باید پرونده داوطلبان را بررسی کرده و ببینیم که چه گفته و چه‌کارهایی انجام داده‌اند، به‌طور کلی باید کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی مرزبندی روشن و مشخصی با فتنه سال 88 و تبعات بعدی آن برای کشور، نظام و مردم داشته باشند.
ابرهیمیان تصریح کرد: هرگونه اظهارنظر و یا عملی درباره فتنه سال 88 و دیگر مسائل مربوط به آن ملاک عمل شورای نگهبان و دیگر مراجع ذی‌صلاح در بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری قرار می‌گیرد.